شروط الاستخدام
20 سبتمبر 2026
1. عن الشركة وعن هذه الشروط
1.1. خدمة التحويلات المالية moneysend.co.il (الموقع moneysend.co.il والتطبيق، ويُشار إليهما فيما يلي بـ«الموقع») تقدّمها شركة Albercom Ltd، رقم التسجيل 51-232918-6، العنوان: شارع دانيئيل فريش 3، تل أبيب (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشركة»، «نحن»).
1.2. تحمل الشركة ترخيصاً موسّعاً لمقدّمي الخدمات في الأصول المالية رقم 62711، صادراً بموجب قانون الرقابة على الخدمات المالية (الخدمات المالية المنظَّمة)، 2016.
1.3. هذه الشروط هي اتفاق بين الشركة وبينك (ويُشار إليك فيما يلي بـ«المرسِل»، «أنت») بشأن تقديم خدمة تحويل الأموال من إسرائيل إلى مستلمين في الخارج (ويُشار إليها فيما يلي بـ«الخدمة»). بتأكيد الدفع مقابل التحويل فإنك تقبل هذه الشروط وسياسة الخصوصية: https://moneysend.co.il/ar/privacy-policy/
1.4. تُنشر الشروط باللغات العبرية والروسية والإنجليزية والعربية. وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ، تكون الغلبة للنسخة العبرية.
1.5. ترد الشروط الخاصة ببعض الدول في الملحق «أ» وتشكّل جزءاً من هذه الشروط.
2. التعريفات
المعاملة — تعليمات المرسِل بتحويل أموال إلى مستلم محدّد.
المستلم — الشخص المقصود بالتحويل والذي يقدّم المرسِل بياناته عند إجراء المعاملة.
الرقم المرجعي — رقم ترسله الشركة إلى المرسِل بعد إرسال تحويل يُدفع نقداً، ويقدمه المستلم في نقطة الدفع.
عملة الإرسال — العملة التي ترسل بها الشركة التحويل؛ تُعرض على الموقع قبل الدفع.
عملة الدفع — العملة التي يُدفع بها التحويل للمستلم أو يُقيَّد بها في بطاقته أو حسابه.
جهة الدفع — البنك أو نظام الدفع أو الشركة المالية التي تدفع التحويل للمستلم أو تقيده لحسابه.
أيام وساعات العمل — من الأحد إلى الخميس من الساعة 9:00 حتى 18:00 ويوم الجمعة من 9:00 حتى 15:00 بتوقيت إسرائيل، باستثناء يوم السبت والأعياد الرسمية في إسرائيل.
يوم عمل مصرفي — يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء الأعياد الرسمية في إسرائيل. ولا تُعدّ أيام الجمعة والسبت والأعياد أيام عمل مصرفية.
3. من يحق له استخدام الخدمة
3.1. يحق استخدام الخدمة للشخص الطبيعي الذي أتمّ 18 عاماً، ويتمتّع بالأهلية القانونية الكاملة، ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية سارية.
3.2. يتم الدفع ببطاقة دفع إسرائيلية تعود للمرسِل نفسه فقط. ويُحظر استخدام بطاقة شخص آخر.
3.3. يتصرّف المرسِل باسمه ولمصلحته، وليس بصفته وسيطاً أو وكيلاً أو أميناً عن شخص آخر.
3.4. الخدمة مخصّصة للتحويلات من إسرائيل إلى الخارج فقط. ولا يمكن استلام تحويلات من الخارج عبر الخدمة.
4. إجراء المعاملة
4.1. ترد على الموقع قائمة الدول وطرق الدفع (نقداً، إلى بطاقة، إلى حساب بنكي) ومتطلبات بيانات المستلم في كل دولة، وقد تتغيّر.
4.2. قبل الدفع يرى المرسِل المبلغ الذي سيُخصم بالشيكل، ومبلغ وعملة الإرسال، وسعر الصرف المطبَّق، وعمولة التحويل.
4.3. تُعدّ المعاملة مُسندة إلى الشركة من لحظة تأكيد الدفع ببطاقة الدفع. وحتى تلك اللحظة يجوز للمرسِل العدول عن المعاملة دون أي تبعات.
4.4. يُستخدم للتحقق من هوية المرسِل رموز لمرة واحدة تُرسل عبر WhatsApp والرسائل النصية، إضافة إلى تحقق إضافي من الدفع من جانب مُصدِر البطاقة (3D Secure). وعلى المرسِل عدم إفشاء هذه الرموز لأطراف ثالثة.
4.5. المرسِل مسؤول عن اكتمال وصحة بياناته وبيانات المستلم. ويجوز للشركة طلب معلومات ومستندات إضافية وفقاً للقانون أو لسياستها الداخلية أو لمتطلبات دولة المستلم.
5. التكلفة وسعر الصرف والحدود
5.1. تتقاضى الشركة مقابل تنفيذ المعاملة عمولة تحويل. وهي العمولة الوحيدة للشركة؛ ويُعرض مقدارها بالشيكل قبل تأكيد الدفع.
5.2. تُحوّل الشواكل إلى عملة الإرسال بسعر صرف تحدّده الشركة. وقد يختلف سعر الشركة عن أسعار البورصة وأسعار ما بين البنوك وغيرها من الأسعار المنشورة، وقد يتغيّر خلال اليوم. ويُطبّق على المعاملة المحدّدة السعر المعروض قبل تأكيد الدفع.
5.3. قبل تأكيد الدفع يرى المرسِل المبلغ الذي سيُخصم بالشيكل، ومبلغ وعملة الإرسال، والعمولة وسعر الصرف. ويُخصم من المرسِل المبلغ المعروض بالضبط؛ ولا تجري الشركة أي خصومات إضافية بشأن هذه المعاملة لاحقاً. ولا يتغيّر السعر المعروض عند إجراء المعاملة حتى دفع التحويل: إذ يُرسَل إلى المستلم المبلغ ذاته بعملة الإرسال الذي عُرض قبل الدفع (مع مراعاة البند 5.4). وقد تتغيّر العمولة وسعر الصرف بالنسبة للتحويلات المستقبلية، إلا أن هذه التغييرات لا تسري على المعاملات المؤكَّدة سلفاً.
5.4. إذا اختلفت عملة الدفع عن عملة الإرسال، تتولى جهة الدفع إجراء التحويل في جانب المستلم بسعرها الخاص. ولا تحدّد الشركة هذا السعر ولا تتحكّم فيه ولا يمكنها معرفته مسبقاً، ولذلك قد يختلف المبلغ الذي يتسلّمه المستلم فعلياً بعملة الدفع عن المتوقَّع. ويُنصح المرسِل بالتحقق من عملة بطاقة المستلم أو حسابه قبل الإرسال.
5.5. لا تتقاضى جهة الدفع من المستلم عمولة إضافية مقابل دفع التحويل. ويقتصر هذا الضمان على العمولة المباشرة ولا يمتد إلى التحويل المذكور في البند 5.4: فإذا اختلفت عملة الدفع عن عملة الإرسال، تحوّل جهة الدفع المبلغ بسعرها الخاص.
5.6. ما لم يُذكر خلاف ذلك على الموقع وقت إجراء العملية، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ المعاملة الواحدة 5,000 شيكل، ولا أن يتجاوز إجمالي معاملات المرسِل الواحد في اليوم 10,000 شيكل. ويجوز للشركة وضع حدود أدنى لدول معيّنة أو طرق دفع معيّنة أو مرسِلين معيّنين.
6. دفع التحويل
6.1. يعمل الموقع على مدار الساعة. وتُرسَل المعاملات التي تُعالَج آلياً فور الدفع في أي وقت. أما المعاملات التي تتطلّب فحصاً أو معالجة يدوية (بما في ذلك الوجهات المذكورة في الملحق «أ») فتُعالَج في أيام وساعات العمل فقط. كما يعتمد موعد الدفع على الدولة وطريقة الدفع وجهة الدفع؛ والمواعيد المذكورة على الموقع تقريبية.
6.2. لا تتم عملية دفع التحويلات من جانب الشركة مباشرة، بل عبر جهات شريكة — أنظمة دولية للتحويلات المالية وأنظمة دفع وبنوك وشركات مالية في دولة المستلم. وتحدّد جهة الدفع ومتطلبات قانون دولة الدفع إجراءات وشروط الدفع في جانب المستلم.
6.3. عند الدفع نقداً يتوجّه المستلم إلى نقطة الدفع خلال ساعات عملها. وترد عناوين نقاط الدفع وساعات عملها على الموقع في صفحة الدولة المعنية؛ كما يُرسَل رابط إليها للمرسِل بعد إرسال التحويل. ولاستلام الأموال يقدم المستلم وثيقة تثبت هويته ويستوفي المتطلبات الأخرى لجهة الدفع — كأن يذكر المبلغ الدقيق للتحويل. وترد متطلبات كل دولة على الموقع وقد تتغيّر.
6.4. عند الدفع نقداً ترسل الشركة إلى المرسِل رقماً مرجعياً يحتاجه المستلم لاستلام الأموال. ويبلّغ المرسِل الرقم المرجعي للمستلم فقط ولا يفشيه لأطراف ثالثة. أما عند الدفع إلى بطاقة أو حساب بنكي فلا يصدر رقم مرجعي ولا حاجة إليه.
7. تصحيح البيانات والإلغاء واسترداد الأموال
7.1. إذا وقع خطأ في بيانات المستلم، على المرسِل التوجّه فوراً إلى خدمة العملاء. وستتخذ الشركة تدابير معقولة للتصحيح إذا لم يكن التحويل قد دُفع بعد.
7.2. يجوز للمرسِل التوجّه إلى خدمة العملاء لطلب إلغاء المعاملة ما دام التحويل لم يُدفع. وبعد دفع الأموال للمستلم أو قيدها لا يمكن إلغاء المعاملة.
7.3. إذا لم يُدفع التحويل ولم يُقيَّد للمستلم، يحق للمرسِل التوجّه إلى خدمة العملاء.
7.4. تتحقّق الشركة من حالة التحويل. وإذا تبيّن أن التحويل لم يُدفع فعلاً، يجوز للشركة أن تعرض على المرسِل طريقة تسليم أخرى — كالدفع نقداً بدلاً من القيد في البطاقة. ويحق للمرسِل رفض هذا العرض.
7.5. إذا رفض المرسِل طريقة التسليم الأخرى أو تعذّر التسليم، تبادر الشركة إلى ردّ كامل المبلغ المخصوم مقابل المعاملة، بما في ذلك عمولة التحويل، في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل مصرفية من تاريخ توجّه المرسِل.
7.6. يتم الردّ بالشيكل إلى بطاقة الدفع التي تم الدفع بها. ويعتمد موعد ظهور المبلغ المُعاد في كشف حساب البطاقة على مُصدِر البطاقة ونظام الدفع، وهو خارج سيطرة الشركة.
7.7. لا يسري هذا القسم على الأموال المحتجزة للأسباب المذكورة في القسم 8.
8. الرفض والتعليق واحتجاز الأموال
8.1. يجوز للشركة رفض تنفيذ المعاملة أو تعليقها، إذا:
- وُجدت أسباب للاشتباه بمخالفة تشريعات حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو القيود المتعلقة بالعقوبات؛
- وُجدت أسباب للاشتباه بأن المعاملة مرتبطة بالاحتيال — بما في ذلك أن يكون المرسِل واقعاً تحت تأثير الخداع أو ضحية لمخطط احتيالي؛
- لم يقدّم المرسِل المعلومات أو المستندات المطلوبة؛
- كانت بيانات المرسِل أو المستلم ناقصة أو غير موثوقة أو مثيرة للشك؛
- اقتضى ذلك القانون أو تعليمات جهة مختصة أو متطلبات شركاء الشركة.
8.2. لأغراض مكافحة الاحتيال والامتثال لمتطلبات القانون، قد يجري فحص المعاملة بعد خصم الأموال. ولا يعني خصم المبلغ من بطاقة الدفع أن التحويل قد أُرسل أو أنه سيُنفَّذ. وتُبلغ الشركة المرسِل بالتعليق.
8.3. إذا رُفض تنفيذ المعاملة قبل الخصم، فلا تُخصم أي أموال من البطاقة. أما إذا عُلّقت المعاملة للفحص بعد الخصم، فلا تُعاد الأموال تلقائياً: وللحصول على الردّ يتوجّه المرسِل بنفسه إلى خدمة العملاء بالطريقة المحدّدة في القسم 7. ولأسباب أمنية لا تطلب الشركة من المرسِل مستندات أو رموزاً أو بيانات أخرى في اتصال تبادر هي إليه: إذ يجري الفحص فقط ضمن توجّه بادر إليه المرسِل نفسه عبر وسائل الاتصال المذكورة على الموقع.
8.4. عند النظر في التوجّه يجوز للشركة التحقق من هوية المتوجّه ومن حقه في التصرّف بالأموال، وكذلك طلب المستندات والإيضاحات اللازمة بشأن ملابسات التحويل. وإذا تم الدفع ببطاقة ليس المرسِل صاحبها، يجوز للشركة رفض الردّ إلى حين توجّه صاحب البطاقة وإجراء الردّ بناءً على توجّهه. وتُحتسب مدة الردّ من التاريخ الذي قُدّمت فيه المعلومات والمستندات المطلوبة كاملةً.
8.5. إذا تبيّن بعد الفحص أن المعاملة لا تُنفَّذ ولم توجد أسباب قانونية لاحتجاز الأموال، يُعاد المبلغ المخصوم إلى المرسِل بعد توجّهه إلى خدمة العملاء، بالطريقة وفي المدة المحدّدتين في القسم 7.
8.6. إذا ألزم القانون أو تعليمات جهة مختصة الشركةَ باحتجاز أموال، تحتجزها الشركة للمدة وبالطريقة المنصوص عليهما في القانون، وتُبلغ المرسِل بذلك ما لم يحظر القانون ذلك. وبزوال السبب تُعاد الأموال إلى المرسِل أو تُحوّل وفقاً لتعليمات الجهة المختصة.
8.7. الشركة غير ملزمة بالإفصاح عن أسباب الرفض إذا كان الإفصاح محظوراً بموجب القانون.
9. الاحتيال ومسؤولية المرسِل
9.1. التحويل قرار المرسِل نفسه. وقبل تأكيد الدفع يتحقّق المرسِل بنفسه من هوية المستلم ومن سبب التحويل. ولا ينبغي إرسال تحويل، على وجه الخصوص، إذا:
- اتصل بك أشخاص قدّموا أنفسهم كموظفي بنك أو شركة ائتمان أو شرطة أو جهاز أمني أو جهة حكومية، بما في ذلك باسم MoneySend؛
- جرى إقناعك بتحويل أموال إلى «حساب آمن» من أجل «إنقاذ» الأموال أو «فحصها»، أو للمساعدة في «تحقيق»؛
- جرى استعجالك أو تهديدك بتجميد الحساب أو بالاعتقال أو بغرامة، أو طُلب منك عدم إخبار أحد بالتحويل؛
- طُلب منك تثبيت برنامج للوصول عن بُعد أو إجراء التحويل بالإملاء أثناء مكالمة؛
- كان التحويل مرتبطاً باستثمارات أو عملات مشفّرة أو منصة تداول أو وعد بعائد مرتفع؛
- وُعدت بجائزة أو ميراث أو قرض أو تعويض أو استرداد أموال خسرتها سابقاً؛
- كنت تدفع ثمن سلعة أو خدمة أو إيجار أو عمل لشخص لا تعرفه شخصياً، أو أصرّ البائع على الدفع بتحويل مالي تحديداً؛
- كان المستلم شخصاً تعرّفت إليه عبر الإنترنت ولم تقابله شخصياً؛
- ادّعى شخص أنه قريبك أو معرفتك في «حالة طارئة» ولم تتحقّق من ذلك عبر وسائل اتصال تعرفها؛
- لم يكن التحويل لمصلحتك بل بناءً على طلب طرف ثالث أو مقابل أجر.
9.2. تُعدّ المعاملة التي أُجريت وأُكّدت باستخدام بيانات المرسِل ورموزه معاملةً نفّذها المرسِل وأذن بها. ويسري هذا الحكم أيضاً في الحالة التي يتصرّف فيها المرسِل بناءً على طلب أطراف ثالثة أو تعليماتها أو تحت تأثيرها، بمن فيهم من قدّموا أنفسهم كموظفي بنك أو جهات حكومية أو الشركة.
9.3. إذا أفشى المرسِل لطرف ثالث رمزاً لمرة واحدة أو الرقم المرجعي أو بيانات بطاقة الدفع، أو أتاح لذلك الشخص الوصول إلى جهازه أو وسائل اتصاله، فإن المعاملات التي تُنفَّذ نتيجة لذلك تُعدّ قد تمت بموافقته، ويتحمّل المرسِل تبعاتها.
9.4. لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن خسائر المرسِل في المعاملات المذكورة في البندين 9.2 و9.3، بما في ذلك إذا وقع المرسِل ضحية خداع. وبعد دفع الأموال للمستلم أو قيدها يصبح التحويل نهائياً غير قابل للرجوع ولا للاسترداد. وعلى المرسِل إبلاغ خدمة العملاء دون تأخير بأي اشتباه بالاحتيال.
9.5. يجوز للشركة فحص المرسِلين والمستلمين، بما في ذلك عبر مزوّدين خارجيين، مقابل قوائم العقوبات وبحثاً عن مؤشرات الاحتيال.
9.6. يعوّض المرسِل الشركة عن الأضرار الناشئة عن مخالفته لهذه الشروط أو للقانون.
10. مسؤولية الشركة
10.1. الشركة مسؤولة عن التنفيذ السليم للمعاملة وفقاً لهذه الشروط وللقانون.
10.2. لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن:
- أسعار التحويل وتصرّفات جهات الدفع ومُصدِري البطاقات المذكورة في البند 5.4 وفي الملحق «أ»؛
- تبعات البيانات الخاطئة التي قدّمها المرسِل؛
- التأخيرات والأعطال الناجمة عن الشركاء أو أنظمة الدفع أو متطلبات القانون أو القوة القاهرة؛
- الأضرار غير المباشرة والكسب الفائت.
10.3. تقتصر مسؤولية الشركة عن المعاملة على المبلغ المخصوم مقابل تلك المعاملة. ولا يسري هذا التقييد على الأفعال المتعمّدة والإهمال الجسيم من جانب الشركة، ولا في الحالات التي لا يجيز فيها القانون تقييد المسؤولية.
11. الضرائب
يتحمّل المرسِل وحده مسؤولية التزاماته الضريبية المتعلقة بالتحويلات. وتقدم الشركة معلومات عن المعاملات إلى الجهات الحكومية في الحالات المنصوص عليها في القانون.
12. البيانات الشخصية
تعالج الشركة البيانات الشخصية للمرسِل والمستلم وفقاً لقانون حماية الخصوصية ولسياسة الخصوصية. ولأغراض تنفيذ المعاملة تُنقل البيانات الشخصية للمرسِل والمستلم إلى شركاء الشركة، بما في ذلك خارج إسرائيل.
13. الملكية الفكرية
جميع الحقوق في الموقع ومحتواه تعود للشركة. ويُحظر نسخ محتوى الموقع أو توزيعه أو استخدامه خارج إطار الخدمة دون إذن خطي.
14. التوجّهات والشكاوى
14.1. يمكن الاتصال بالشركة هاتفياً على الرقم 03-5103301 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. وتتوفّر قنوات الاتصال الأخرى بخدمة العملاء على الموقع.
14.2. تنظر الشركة في الشكاوى وتردّ عليها في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسلّمها.
14.3. إذا لم يقتنع المرسِل بالردّ، يحق له التوجّه إلى وحدة توجّهات الجمهور في هيئة سوق رأس المال والتأمين والادخار.
15. تعديل الشروط والخدمة
15.1. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط. وتخضع كل معاملة لنسخة الشروط المنشورة على الموقع وقت تأكيد الدفع. ولا تسري التعديلات على المعاملات المؤكَّدة قبل نشر النسخة الجديدة. ويُذكر تاريخ النسخة السارية في مطلع الشروط.
15.2. يجوز للشركة تغيير قائمة الدول وطرق الدفع ووظائف الخدمة، وكذلك إيقاف تقديم الخدمة. وتُنفَّذ المعاملات المُسندة قبل ذلك أو تُعاد أموالها وفقاً للقسم 7.
16. القانون الواجب التطبيق والنزاعات
16.1. يسري على هذه الشروط قانون دولة إسرائيل.
16.2. تُنظر النزاعات أمام المحاكم المختصة في إسرائيل.
16.3. إذا اعتُبر أي بند باطلاً، تبقى سائر البنود سارية المفعول.
الملحق «أ». شروط خاصة لبعض الدول
أ.1. جمهورية بيلاروس
تُقبل التحويلات إلى بطاقات Visa فقط عبر نظام الدفع Visa Direct. عملة الإرسال — اليورو. ويمرّ التحويل بعدة عمليات تحويل عملة:
- تحوّل الشركة الشواكل إلى يورو بسعرها الخاص المعروض قبل الدفع.
- يحوّل نظام الدفع Visa Direct اليورو دائماً إلى روبل بيلاروسي بسعره الخاص وقت القيد.
- إذا كانت بطاقة المستلم بعملة غير الروبل البيلاروسي (كاليورو أو الدولار مثلاً)، يحوّل مُصدِر البطاقة الروبل البيلاروسي إضافياً إلى عملة البطاقة بسعره الخاص.
لذلك، عند إرسال اليورو إلى بطاقة مقوّمة بالدولار أو باليورو، قد يكون المبلغ المقيَّد أقل بشكل ملحوظ من المبلغ المرسَل. ولا تحدّد الشركة أسعار صرف Visa Direct ومُصدِر البطاقة ولا تتحكّم فيها، ولا تتحمّل المسؤولية عن الفارق الناتج عن عمليات التحويل هذه. ويُفضّل إرسال التحويلات إلى بيلاروس إلى بطاقة مقوّمة بالروبل البيلاروسي تحديداً، رغم أن عملة الإرسال هي اليورو. وقبل الإرسال على المرسِل التحقّق من عملة بطاقة المستلم.
أ.2. جمهورية الصين الشعبية
تُقبل التحويلات إلى بطاقات UnionPay فقط. عملة الإرسال — اليوان. وإذا كانت بطاقة المستلم بعملة أخرى، يحوّل مُصدِر البطاقة اليوان إلى عملة البطاقة بسعره الخاص (البند 5.4).
أ.3. الاتحاد الروسي
تُقبل التحويلات إلى بطاقات البنوك الروسية المتصلة بنظام المدفوعات السريعة (СБП) فقط. عملة الإرسال — الروبل الروسي. وإذا كانت بطاقة المستلم بعملة أخرى، يحوّل مُصدِر البطاقة الروبل إلى عملة البطاقة بسعره الخاص (البند 5.4).